مازالت نيابة الشئون المالية والتجارية تجري تحقيقاتها الموسعة في قضية نبيل البوشي المتهم بالاستيلاء علي أموال المودعين والهروب إلي دبي حيث توالت المفاجآت في القضية ليس فقط من حيث الأسماء الثقيلة التي قامت بإيداع مبالغ ضخمة لدي البوشي لاستثمارها لكن من حيث ما أكدته التحقيقات الأولية ونتائج الفحص‏.‏
حيث تابع المستشار عبدالمجيد محمود نتائج التحقيقات التي تجريها نيابة الشئون المالية والتجارية وقد أكد الفحص المبدئي لأحوال نبيل البوشي بالبنوك المصرية والذي أجرته هيئة سوق المال تنفيذا لقرار المحكمة بالكشف عن سرية حساباته وحسابات شركة أوبتيما مصر وجلوبال هولدنج أن البوشي ليست له أرصدة باسمه بالبنوك المصرية‏,‏ كما أن حسابات شركة أوبتيما مصر بالبنك التجاري الدولي وبنك‏H.S.B.C‏ ضعيفة وأن حساب شركة جلوبال هولدنج دبي بالبنك‏H.S.B.C‏ تبلغ‏2000‏ دولار فقط‏.‏
ومازالت هيئة سوق المال تجري فحص حسابات الشركتين وحسابات زوجتي نبيل البوشي حكمت ونسرين ونجليه وكذلك حسابات فكري بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة أوبتيما مصر وزوجته بالبنوك‏.‏
وقد طالبت نيابة الشئون المالية والتجارية باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة والخاصة بفحص بلاغات المودعين للتأكد من المبالغ التي أودعوها لدي البوشي ومطابقة المبالغ التي قرروها بالتحقيقات بالنيابة علي المبالغ المسجلة بكشوف المودعين التي تم ضبطها بالشركة وكذلك استعجال تحريات المباحث حول جملة مبالغ المودعين وغرض تلقي البوشي لأموال المودعين ونسب الأرباح التي قررها المودعون بالتحقيقات وعما إذا كانوا قد صرفوا أرباحا خلال فترة إيداعهم الأموال لدي البوشي وحجم الأرباح المنصرفة لهم‏.‏
وقد انتهي الدكتور محمد الشربيني رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية من سؤال أربعة مبلغين من ضحايا البوشي من بينهم ميمي درويش المدرب الفني السابق لنادي الإسماعيلي الرياضي الذي قرر أنه أعطي البوشي مليون جنيه مصري لاستثمارها في البورصات العالمية التي تحقق نسبة أرباح عالية وأنه لم يحرر له ايصالات أمانة أو عقود استثمار وإنما اعطاه المبلغ لاستثماره علي سبيل الصداقة بينهما إلا أنه علم أخيرا بهروبه والاستيلاء علي المبلغ‏.‏
علي صعيد آخر كشفت مذكرة المعلومات الموقعة من المستشار القانوني لهيئة سوق المال نتيجة الفحص المبدئي الذي أجرته الهيئة ومباحث الأموال العامة عن وجود شركتين متعلقتين بقضية توظيف الأموال التي قام فيها البوشي بجمع مبالغ مالية بلغت جملتها أكثر من‏80‏ مليون دولار أمريكي من‏85‏ شخصا بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري بالشركة التي يديرها إلا أنه استولي علي تلك الأموال وامتنع عن ردها‏.‏

ومن ناحية اخرى اعترف سمير صبرى محامى ضحايا الملياردير المصرى "نبيل البوشى" إن من بين ضحايا المتهم المقبوض عليه حاليا فى دبى الفنانتين ليلى علوى وميرفت أمين ونائب رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب وحسن الجبلى شقيق وزير الصحة بالإضافة لعدد من رجال الأعمال المصريين والإماراتيين . على صعيد متصل واصلت نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة تحقيقاتها فى القضية حيث تواصل سماعها لإفادات باقى الضحايا البالغ عددهم 48 ضحية . وفيما يلى قائمة بأهم ضحايا الملياردير النصاب ومستحقاتهم المالية .
حسن الجبلى شقيق وزير الصحة المصرى الدكتور حاتم الجبلى "12 مليون جنيه" ومحمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى " 5 ملايين جنيه" والفنانة ليلى علوى "640 ألف دولار" والفنانة ميرفت أمين "700 ألف دولار" وكريم خليل إبراهيم شوشة " 2.6 مليون دولار" وماجد شنودة "1.6 مليون دولار" وأحمد مختار محمد الرشيدى "2.3 مليون دولار" وعمر سعد محمد شلبايه "2 مليون دولار" ومحمد سعد مسعد شلبايه "1.3 مليون دولار" وطارق محمود أبو طالب "5 ملايين دولار" ومحمد أحمد إحسان "1.1 مليون دولار" وأحمد عادل أحمد سيد أحمد "1.3 مليون دولار" ومدحت حسن دره "2 مليون دولار" وحسين مصطفى حسين فهمى "2 مليون دولار" وفكرى بدر الدين حمدى "500 ألف دولار" وعمرو فكرى بدر الدين حمدى "250 ألف دولار" وسارة فكرى بدر الدين حمدى "250 ألف دولار" وحامد بهجت الدين الشربينى "850 ألف دولار + 100 ألف يورو" .
بالاضافة الى هدى بهجت الدين الشربينى "230 ألف دولار" ونهى بهجت الدين الشربينى "10 آلاف دولار" ومها إبراهيم الشعبينى "320 ألف دولار +100 ألف يورو" وبهاء الدين حامد "100 ألف دولار" وسليمان محمود الحكيم "120 ألف جنيه استرلينى" وعاطف أنور بسطا "1.1 مليون دولار" وجمال الدين إحسان العقاد "530 ألف دولار" واحمد حمد المقيم "700 ألف دولار" وعبد الرؤوف هلال "100 ألف دولار" وناجى فؤاد سعد "100 ألف دولار" ورؤوف محمد نور "100 ألف دولار" وأحمد على ماجد "400 ألف دولار" وصافيناز محمود صدقى "50 ألف دولار + 16 ألف يورو" وأشرف حسن فهمى إسماعيل "1.5 مليون دولار" ومحمد حسن فهمى إسماعيل "820 ألف دولار" وممدوح حسن فهمى إسماعيل "300 ألف دولار" وسعيد غريب محمد "1.96 مليون دولار" ومحمد الشرقاوى "14 مليون دولار" وعادل الكيلانى "11 مليون دولار" ومحمد سعيد "3 ملايين دولار" .


وأوضحت المذكرة التي تسلمها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أن الشركة الأولي باسم شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وأنها شركة مساهمة مصرية تأسست في ديسمبر‏1994‏ ويشارك باسم أوبتيما مصر وغرضها السمسرة في الأوراق المالية وقد تناوب رئاستها منذ تأسيسها عدد من الأشخاص‏.‏

كما أشارت المذكرة إلي أنه بتاريخ‏5‏ مارس عام‏2002‏ عين أمين أحمد أباظة رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لتلك الشركة وأن فكري بدر الدين هو العضو المنتدب لها‏,‏ وبتاريخ‏31‏ ديسمبر عام‏2005‏ استقال أمين أباظة من رئاسة الشركة وظل مساهما فقط في رأس مالها بنسبة‏38%‏ كغيره من المساهمين والذين من بينهم فخري بدر الدين ونبيل البوشي وأن إدارتها الحالية تولي فخري بدر الدين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بينما البوشي نائب لرئيس مجلس الإدارة كما أوضحت المذكرة أن الشركة الثانية باسم شركة أوبتيما جلوبال هولدنج وهي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست تحت قانون جزيرة فرجينيا الانجليزية وانها مملوكة ملكية خاصة لكل من فخري بدر ونبيل البوشي وابنائهما بنسبة‏100%‏ من أسهمها‏.‏

وفي شهر يناير‏2005‏ أسست فرعا لها بدبي وأن مدير هذه الشركة الثانية هو نبيل البوشي وهو المسئول عن جميع تعاملاتها في جميع أنحاء العالم كما أضافت المذكرة أن شركة أوبتيما جلوبال لها حسابات بنكية في مصر بالبنك المصري التجاري وبنك‏H.S.B‏ وأنه لا توجد أي علاقة بين الشركتين باعتبار أن لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة الأولي أوبتيما المصرية والثانية أوبتيما الانجليزية أو فرعها بدبي‏.‏

وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن نيابة الشئون المالية تواصل تحقيقاتها لكشف ابعاد وملابسات الواقعة‏