كلف رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وزارة المالية بتعديل ميزانية العام الجاري، واعتماد 41 دولارا كسعر اساسي في الموازنة لبرميل النفط.

وأكد بوتين في اجتماع لهيئة رئاسة الحكومة 19 يناير/كانون الثاني ضرورة أن تقوم وزارة التنمية الاقتصادية بتدقيق المؤشرات الأساسية للتنبؤات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد في العام الجاري.

من جانبها أعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية ايلفيرا نبيولينا أن الوزارة ستدقق تقديراتها المتعلقة بإيرادات ونفقات الميزانية لهذه السنة، مضيفة في الوقت ذاته أن الوزراة تتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 13%، وأن سعر صرف الدولار سيعادل 35 روبلا و10 كوبيكات للدولار، فاتحة الباب أمام تحسن هذه المؤشرات في حال ارتفعت أسعار النفط.

الحكومة الروسية تخصص 40 مليار$ للقطاع المصرفي

كشف نائب رئيس الوزراء، وزير المالية اليكسي كودرين النقاب عن خطة للحكومة تخصص فيها 40 مليار دولار اضافية، دعما للقطاع المصرفي الروسي في محاولة لمواجهة تفاقم الازمة المالية الاقتصادية.

وقال كودرين في اجتماع القمة المالية الآسيوية في هونغ كونغ يوم 19 يناير/كانون الثاني إن البرنامج الروسي لمكافحة تداعيات الازمة يتركز على دعم السيولة لدى المصارف ورسملة النظام المصرفي الروسي بصفته القطاع الاقتصادي الاضعف. واضاف ان الحكومة الروسية ستضاعف هذا المبلغ في المستقبل القريب.

وحول توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي هذا العام قال كودرين إنه سيتراوح ما بين صِفر و2 % بسبب تراجع الطلب على الصادرات الروسية، في حين ستشكل معدلات التضخم 13%